به نقل از «امتداد نیوز»

افزایش سقف اعطای تسهیلات بانکی بدون ارائه گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۷۱۸۵

امتداد - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: سقف اعطای تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)  و اشخاص حقوقی بدون نیاز به"ارائه گواهی تبصره یک ماده ( ۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم" برای اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل ) از دو میلیارد ریال به ۵ میلیارد و هفتاد و پنج میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از ۵ میلیارد ریال به ۹ میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون ریال افزایش یافت .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش پایگاه خبری نقدنیه ،  پيرو بخشنامه‌‌هاي منتهی به شماره 30718‏‏‏.99 مورخ 11‏‏‏.02‏‏‏.1399 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرايي تبصره يک ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم»،و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 21‏.3‏.1402 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048‏.ت61179 هـ مورخ 24‏.3‏.1402،‌ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری،  تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (5،075،000،000) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (9،425،000،000) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186 ) قانون ماليات‌هاي مستقيم نمی‌باشند.

گفتنی است این تصمیم به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرد طی دو سال اخیر در شبکه بانکی کشور و با هدف مساعدت و تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات خرد توسط متقاضیان، با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است و به این ترتیب برای دریافت تسهیلات خرد از سوی اشخاص حقیقی (‌صاحبان مشاغل)‌ و اشخاص حقوقی تا سقف های اعلام شده در بخشنامه مذکور ،نیازی به ارائه  گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به بانک نیست. 

متن این بخشنامه به شرح ذیل می باشد:

پيرو بخشنامه‌‌هاي منتهی به شماره 30718‏‏‏.99 مورخ 11‏‏‏.02‏‏‏.1399 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرايي تبصره يک ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم»، با توافق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روز‌رسانی شد. بدین‌ترتیب ماده (1) ضوابط يادشده به شرح زير اصلاح می‌شود:

«ماده1‏- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال 1383 و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (35) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186 ) قانون مذکور می باشد.

تبصره ‏- معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»

بدین‌ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 21‏.3‏.1402 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره 50048‏.ت61179 هـ  مورخ 24‏.3‏.1402،‌ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری،  تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (5،075،000،000) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (9،425،000،000) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186 ) قانون ماليات‌هاي مستقيم نمی‌باشند.

 با عنايت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.‏‏‏

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم طی سال جاری اشخاص حقوقی تبصره یک ماده صاحبان مشاغل پنج میلیون تسهیلات خرد اشخاص حقیقی برای اشخاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۷۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.